الزام به تنظیم سند رسمی؛ راهنمای کامل حقوقی

در بسیاری از معاملات ملکی، طرفین معامله به جای تنظیم سند رسمی، به امضای مبایعه‌نامه یا اسناد عادی بسنده می‌کنند. اما از آنجا که تنها سند رسمی در اداره ثبت</strong به عنوان سند مالکیت قانونی شناخته می‌شود، خریدار می‌تواند از طریق دادگاه، فروشنده را به تنظیم سند رسمی الزام کند.

⚖️ مبنای قانونی الزام 

بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، فقط کسی که سند رسمی به نام او ثبت شده باشد، مالک قانونی شناخته می‌شود. بنابراین، خریدار می‌تواند با استناد به مبایعه‌نامه یا قرارداد عادی، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند.

📌 نکات کلیدی دعوای الزام 

• دعوا در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک مطرح می‌شود.
• هزینه دادرسی بر اساس قیمت منطقه‌ای ملک محاسبه می‌شود.
• در صورت وجود رهن یا وقف، الزام ممکن نیست مگر با فک رهن یا جلب نظر اداره اوقاف.
• تنظیم صورت‌جلسه تفکیکی برای املاک مشاع یا آپارتمانی الزامی است.
• دادگاه نمی‌تواند خریدار را همزمان به پرداخت ثمن محکوم کند مگر اینکه در دادخواست تصریح شده باشد.

📊 تفاوت سند رسمی و سند عادی

در بسیاری از معاملات ملکی، فروشنده به دلایل مختلف از تنظیم سند رسمی در دفترخانه خودداری می‌کند؛ در حالی که خریدار برای تثبیت مالکیت قانونی خود، نیازمند سند رسمی است. در چنین شرایطی، دعوای «الزام به تنظیم سند رسمی» یکی از راهکارهای حقوقی مؤثر برای احقاق حق خریدار محسوب می‌شود.

این دعوا معمولاً زمانی مطرح می‌شود که خریدار با استناد به مبایعه‌نامه یا قرارداد عادی، از دادگاه درخواست می‌کند تا فروشنده را ملزم به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی سند کند. دادگاه در صورت احراز صحت معامله و نبود موانع قانونی، حکم الزام را صادر می‌کند.

از جمله موانع رایج در مسیر تنظیم سند رسمی می‌توان به وجود رهن، توقیف ملک، یا عدم تفکیک در املاک مشاع اشاره کرد. در چنین مواردی، خریدار باید ابتدا نسبت به رفع این موانع اقدام کند یا از دادگاه درخواست کند که فروشنده مقدمات لازم را فراهم آورد.

نکته مهم دیگر آن است که الزام به تنظیم سند رسمی، صرفاً در خصوص املاکی قابل طرح است که دارای سابقه ثبتی باشند. در املاک فاقد سند یا قولنامه‌ای، ابتدا باید مراحل ثبت و اخذ سند مالکیت طی شود.

همچنین، در صورتی که فروشنده فوت کرده باشد، دعوا باید علیه ورثه او مطرح شود و دادگاه پس از بررسی مدارک، ورثه را به تنظیم سند رسمی ملزم می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد که دعوای الزام، حتی پس از فوت فروشنده نیز قابل پیگیری است.

در نهایت، توصیه می‌شود که خریداران در زمان انجام معامله، حتماً از مشاوره حقوقی بهره‌مند شوند و مفاد قرارداد را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که در صورت بروز اختلاف، امکان پیگیری قانونی فراهم باشد. تنظیم دقیق مبایعه‌نامه، درج تعهد فروشنده به انتقال رسمی، و تعیین زمان و مکان حضور در دفترخانه، از جمله مواردی است که می‌تواند از بروز مشکلات بعدی جلوگیری کند.

📢 خدمات حقوقی با گروه وکلای بافرانی

اگر درگیر پرونده الزام به تنظیم سند رسمی هستید یا قصد دارید معامله‌ای را به صورت قانونی ثبت کنید، تیم حقوقی ما آماده ارائه مشاوره تخصصی به شماست.

• ✅ تنظیم دادخواست الزام 
• ✅ بررسی اعتبار مبایعه‌نامه‌ها و اسناد عادی
• ✅ پیگیری پرونده در دادگاه حقوقی و اداره ثبت

📞 برای دریافت مشاوره با ما تماس بگیرید:

تماس با گروه وکلای بافرانی

منبع اصلی مقاله: الزام به تنظیم سند رسمی – گروه وکلای بافرانی