تماس فوری با وکیل مجید پوربافرانی: ۰۹۱۳۳۲۳۲۶۸۲

توقیف درآمد اینستاگرام، یوتیوب

توقیف درآمد اینستاگرام، یوتیوب و آپارات در اجرای احکام؛ امکان، شرایط و رویه قضایی در سال‌های اخیر بسیاری از افراد از طریق اینستاگرام، یوتیوب و

Read More »

قولنامه چیست؟

قولنامه چیست؟ بررسی کامل اعتبار قانونی، تفاوت با مبایعه‌نامه، آثار حقوقی و نکات مهم تنظیم قولنامه قولنامه یکی از پرکاربردترین اسناد در معاملات املاک، خودرو

Read More »

مسئولیت حقوقی مدیر ساختمان

مسئولیت حقوقی مدیر ساختمان؛ بررسی وظایف، مسئولیت‌های مدنی و کیفری مدیر ساختمان با گسترش آپارتمان‌نشینی مسئولیت حقوقی مدیر ساختمان و مدیریت صحیح ساختمان‌ها به یکی

Read More »
یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این است که اگر شخصی مدعی مالکیت بیت‌کوین یا سایر رمزارزها باشد، اثبات مالکیت رمزارز در حقوق ایران چگونه است؟

اثبات مالکیت رمزارز در حقوق ایران

در سال‌های اخیر، رمزارزها مانند بیت‌کوین، اتریوم و تتر به یکی از مهم‌ترین دارایی‌های دیجیتال اشخاص تبدیل شده‌اند. با افزایش ارزش اقتصادی این دارایی‌ها، اختلافات

Read More »

صلاحیت دادگاه صلح و رأی وحدت رویه ۸۶۵

مقدمه

با اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و تشکیل دادگاه‌های صلح، یکی از مهم‌ترین پرسش‌های شهروندان و وکلا، تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مختلف است. اختلاف نظر میان محاکم در خصوص صلاحیت دادگاه صلح باعث شد هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۶۵ به این اختلاف پایان دهد. در این مقاله به بررسی مفاد این رأی و آثار آن در دعاوی حقوقی می‌پردازیم.

دادگاه صلح چیست؟

دادگاه صلح یکی از مراجع قضایی است که به موجب قانون جدید شوراهای حل اختلاف تشکیل شده و صلاحیت رسیدگی به برخی دعاوی و امور مشخص را دارد. هدف از ایجاد این دادگاه، تسریع در رسیدگی و کاهش حجم پرونده‌های دادگاه‌های عمومی حقوقی است.

علت صدور رأی وحدت رویه ۸۶۵

پس از تشکیل دادگاه‌های صلح، برخی محاکم رسیدگی به دعاوی مالی مشمول نصاب قانونی را در صلاحیت دادگاه صلح می‌دانستند و برخی دیگر دادگاه عمومی حقوقی را صالح تلقی می‌کردند. این اختلاف رویه موجب صدور آرای متفاوت در پرونده‌های مشابه شد.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی، رأی شماره ۸۶۵ را صادر کرد.

مفاد رأی وحدت رویه ۸۶۵

ج) رأي وحدت رويه شماره 865 ـ 31 /4 /1404 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

مطابق ماده 4 و بند يك ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 22 /6 /1402 از تاريخ لازم الاجراشدن اين قانون در هر حوزه قضايي، شعبه يا شعبي از دادگاه ها به دادگاه صلح اختصاص يافته و رسيدگي به دعاوي مالي تا سقف يك ميليارد ريال به نحو مطلق به آن مرجع واگذار شده است و اطلاق آن، شامل دعاوي مالي منقول و غيرمنقول مي شود. بر اين اساس، در مواردي كه بهاي خواستة دعواي اقامه شده كمتر از نصاب مقرر باشد، رسيدگي به آن با دادگاه صلح خواهد بود و عبارت «مرجع صالح قضايي» در تبصره 4 ماده 20 قانون ياد شده، ناظر به دادگاه صلح است.

نتیجه

بنا به مراتب، رأي شعبه سي ونهم دادگاه تجديدنظر استان مازندران كه با اين نظر انطباق دارد، با اكثريت آراء اعضاي هيأت عمومي، صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن، لازم الاتباع است.

محمّدجعفر منتظري ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عالي كشور

.

آثار عملی رأی وحدت رویه ۸۶۵

مهم‌ترین آثار این رأی عبارت‌اند از:

  • جلوگیری از صدور قرارهای متعدد عدم صلاحیت
  • کاهش اطاله دادرسی
  • تسریع در رسیدگی به دعاوی
  • ایجاد وحدت رویه در سراسر کشور
  • تعیین دقیق مرجع صالح برای طرح دعوا

تأثیر رأی بر دعاوی ملکی

در دعاوی ملکی باید میان دعاوی مالی و غیرمالی تفاوت قائل شد. برخی دعاوی مانند خلع ید، الزام به تنظیم سند رسمی و ابطال سند رسمی تابع مقررات خاص صلاحیت هستند و صرف مبلغ خواسته در تعیین صلاحیت آن‌ها کافی نیست.

برای آشنایی بیشتر می‌توانید مقالات زیر را نیز مطالعه کنید:

نحوه تشخیص دادگاه صالح

پیش از تنظیم دادخواست باید نوع دعوا، بهای خواسته و مقررات خاص صلاحیت بررسی شود. طرح دعوا در مرجع غیرصالح می‌تواند موجب تأخیر در رسیدگی و تحمیل هزینه‌های اضافی شود.

به همین دلیل استفاده از مشاوره حقوقی پیش از طرح دعوا اهمیت فراوانی دارد.

نتیجه‌گیری

مطابق ماده 4 و بند يك ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 22 /6 /1402 از تاريخ لازم الاجراشدن اين قانون در هر حوزه قضايي، شعبه يا شعبي از دادگاه ها به دادگاه صلح اختصاص يافته و رسيدگي به دعاوي مالي تا سقف يك ميليارد ريال به نحو مطلق به آن مرجع واگذار شده است و اطلاق آن، شامل دعاوي مالي منقول و غيرمنقول مي شود. بر اين اساس، در مواردي كه بهاي خواستة دعواي اقامه شده كمتر از نصاب مقرر باشد، رسيدگي به آن با دادگاه صلح خواهد بود و عبارت «مرجع صالح قضايي» در تبصره 4 ماده 20 قانون ياد شده، ناظر به دادگاه صلح است.


مشاوره با وکیل

📞 تماس مستقیم با وکیل

📱 واتساپ

📨 تلگرام

📷 اینستاگرام

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی درباره صلاحیت دادگاه صلح، دعاوی ملکی، تنظیم دادخواست و پیگیری پرونده‌های حقوقی با وکیل متخصص تماس بگیرید.

تماس فوری با وکیل دادگستری