مبانی قانونی حضانت در حقوق ایران
بر اساس ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، حضانت فرزند تا سن ۷ سالگی با مادر است و پس از آن با پدر. اما ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی تصریح می‌کند:
«اگر مادر در مدتی که حضانت با اوست، ازدواج کند، حق حضانت او ساقط می‌شود.»
با این حال، ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دیدگاه متفاوتی ارائه می‌دهد:
«در کلیه موارد مربوط به حضانت، دادگاه با رعایت مصلحت کودک یا نوجوان تصمیم‌گیری می‌کند.»
این ماده نشان می‌دهد که ازدواج مجدد مادر به‌تنهایی موجب سلب حضانت نیست، بلکه باید مصلحت کودک در نظر گرفته شود.
بررسی فقهی موضوع
در فقه امامیه، حضانت نوعی حق و تکلیف برای والدین محسوب می‌شود. فقها بر این باورند که اگر ازدواج مجدد مادر موجب آسیب به کودک شود، حضانت باید به فردی واگذار شود که صلاحیت بیشتری دارد. اما در صورتی که مادر بتواند محیطی امن و سالم برای کودک فراهم کند، ازدواج مجدد مانعی برای حضانت نخواهد بود.
رویه قضایی و نقش دادگاه
در عمل، دادگاه‌ها با بررسی شرایط جدید زندگی مادر، وضعیت همسر جدید، و تأثیرات احتمالی بر کودک تصمیم‌گیری می‌کنند. مواردی که ممکن است موجب سلب حضانت شوند عبارت‌اند از:
- ناسازگاری کودک با ناپدری
- عدم امنیت روانی یا جسمی در خانه جدید
- اعتراض کودک به زندگی با مادر پس از ازدواج
در مقابل، اگر مادر بتواند ثابت کند که ازدواج جدیدش تأثیر منفی بر کودک ندارد، دادگاه ممکن است حضانت را با او باقی بگذارد.
نقش مصلحت کودک
اصل «مصلحت کودک» در حقوق خانواده ایران نقش کلیدی دارد. این اصل به معنای در نظر گرفتن سلامت جسمی، روانی، تربیتی و عاطفی کودک در تصمیم‌گیری‌های قضایی است. حتی اگر قانون به ظاهر حضانت را از مادر سلب کند، دادگاه می‌تواند با استناد به مصلحت کودک، حضانت را به مادر واگذار کند.
نتیجه‌گیری
ازدواج مجدد مادر، برخلاف تصور عمومی، به‌صورت خودکار موجب سلب حضانت نمی‌شود. آنچه در نهایت تعیین‌کننده است، مصلحت کودک و تشخیص دادگاه است. بنابراین، مادرانی که قصد ازدواج مجدد دارند، باید با آگاهی کامل از حقوق خود و با مشورت حقوقی مناسب، اقدام کنند تا بتوانند از حضانت فرزندشان دفاع کنند.
