تخریب و نوسازی بنای فرسوده

با افزایش عمر ساختمان‌ها و تغییر نیازهای شهری، تخریب و نوسازی بناهای فرسوده به یک ضرورت تبدیل شده است. این فرآیند نه‌تنها ایمنی ساکنین را تضمین می‌کند، بلکه به ارتقای کیفیت زندگی شهری نیز کمک می‌نماید.

مقدمه

قانون تملک آپارتمان‌ها و مقررات شهرداری‌ها چارچوب قانونی این اقدام را مشخص کرده‌اند.

مبنای قانونی تخریب و نوسازی

مطابق ماده ۱۳ قانون تملک آپارتمان‌ها، در صورت فرسودگی کلی ساختمان و وجود خطر جانی یا مالی، اکثریت مالکین می‌توانند با تأیید سه کارشناس رسمی دادگستری، نسبت به تجدید بنا اقدام کنند. همچنین اخذ جواز تخریب و نوسازی از شهرداری الزامی است.

مراحل اخذ مجوز تخریب و نوسازی

  • مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک شهرداری
  • ارائه مدارک مالکیت و تصاویر بنا
  • تکمیل فرم درخواست و بازدید کارشناس
  • اخذ نظریه سه کارشناس رسمی دادگستری
  • جلب موافقت اکثریت مالکین
  • تنظیم دادخواست و پیگیری قضایی

نمونه دادخواست رسمی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران

با سلام

احتراماً، اینجانب ... به همراه سایر مالکین، به طرفیت آقای ... دادخواستی به خواسته صدور حکم تجویز تخریب و نوسازی بنای فرسوده واقع در پلاک ثبتی ... تقدیم می‌داریم.

دلایل:
1. نظریه سه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر فرسودگی و خطرآفرینی بنا
2. تصاویر و مستندات فنی
3. مخالفت خوانده با نوسازی

مستند قانونی: ماده ۱۳ قانون تملک آپارتمان‌ها

با احترام
امضاء

نمونه رأی دادگاه

در پرونده‌ای مشابه، دادگاه با استناد به نظریه کارشناسان و ماده ۱۳ قانون تملک آپارتمان‌ها، حکم به تخریب و نوسازی صادر کرد. مالکین موظف شدند برای مالک مخالف، مسکن استیجاری مناسب فراهم کنند. رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در دادگاه استان بود.

برای مطالعه نکات حقوقی بیشتر، به این مقاله حقوقی مراجعه کنید.

نتیجه‌گیری حقوقی

تخریب و نوسازی بناهای فرسوده نیازمند رعایت دقیق مراحل قانونی، اخذ مجوزهای لازم، و همکاری میان مالکین است. بهره‌گیری از وکیل متخصص در این مسیر می‌تواند از بروز مشکلات حقوقی و رد دعوی جلوگیری کند.

تماس با وکیل متخصص تخریب و نوسازی

برای مشاوره تخصصی، تنظیم دادخواست، و پیگیری حقوقی تخریب و نوسازی، با گروه وکلای بافرانی تماس بگیرید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس فوری با وکیل دادگستری